أقرت المحكمة العليا البريطانية مسؤولية شركة بي إتش بي عن حادث انهيار سد مخلفات منجم خام الحديد في البرازيل عام 2015، والتي أسفرت عن مقتل 19 شخصًا وتدمير قرى وتلويث مئات الكيلومترات من الأنهار. ويفتح الحكم الباب أمام مطالبات تعويض قد تتجاوز 47 مليار دولار يطالب بها نحو 620 ألف متضرر، رغم وجود تسوية سابقة بقيمة 30 مليار دولار مع الحكومة البرازيلية.
وأكدت القاضية فينولا أوفاريل أن “بي إتش بي” تتحمل مسؤولية صارمة بصفتها جهة ملوِّثة بموجب القانون البيئي، حتى وإن لم تكن مالكة السد عند وقوع الحادث، مشيرة إلى أن الشركة تمتلك 50% من شركة “ساماركو” المشغلة للمنجم.
وتعتزم الشركة استئناف الحكم، في وقت تواجه فيه نزاعات تجارية وقانونية أخرى، ما أدى إلى تراجع أسهمها في بورصة لندن. ومن المتوقع تحديد قيمة التعويضات النهائية خلال المرحلتين الثانية والثالثة من المحاكمة، بين عامي 2028 و2029.
وتأتي هذه الخطوة بعد مسار قضائي استمر سبع سنوات داخل المحاكم البريطانية، قبل أن تُمهد محكمة الاستئناف الطريق لإجراء محاكمة كاملة عام 2022، مستندة إلى وجود كيان قانوني للشركة في لندن وقت وقوع الكارثة.
