أعلنت الحكومة الروسية قرارها بفرض حصة تصدير خاضعة لرسوم جمركية على صادرات خردة الحديد والمعادن الحديدية المخلفة إلى الدول خارج الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU)، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2026 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام. ويأتي هذا القرار في إطار جهود روسيا لتسهيل تصريف الفائض من المواد الخام في الأسواق الخارجية غير المشبعة بالطلب المحلي، بما يسهم في تخفيف المعروض في السوق الروسية وتعزيز الاستقرار الصناعي.
وكانت الحكومة قد وسعت في أغسطس الماضي حجم الحصة الحالية للصادرات إلى خارج الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من 1.5 مليون طن إلى 1.8 مليون طن، على أن يسري ذلك حتى نهاية 2025، وفقًا لتقارير سابقة لموقع ستيل اوربس. وفي المرسوم الجديد، تم رفع الحصة إلى 2.2 مليون طن لتغطية احتياجات الأسواق الخارجية بشكل أكبر.
وبحسب المرسوم، ستخضع الصادرات ضمن الحصة الجمركية لرسوم بنسبة 5% وبحد أدنى 15 يورو للطن، فيما سيتم فرض رسم مماثل على الكميات التي تتجاوز الحصة، لكنه سيكون أعلى، بحد أدنى يبلغ 290 يورو للطن.
وسيتم توزيع الحصة خلال عام 2026 على مرحلتين رئيسيتين، حيث سيُخصص جزء منها للشركات وفق أدائها التاريخي في تصدير خردة الحديد خلال الفترة 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2025، فيما يُخصص الجزء الآخر للشركات الجديدة التي لم تقم بتصدير خردة الحديد سابقًا، شريطة استيفائها لمتطلبات الأهلية المحددة.
كما شدد القرار على ضرورة الحصول على تراخيص تصدير لمرة واحدة من وزارة الصناعة والتجارة الروسية، لتكون سارية إما في تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو في تاريخ التصدير الفعلي، وفق الإجراءات الجمركية المعمول بها. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم السوق وضمان التوزيع العادل للحصص بين الشركات، بما يدعم تحقيق أهداف الحكومة في السيطرة على فائض المعروض وتعزيز صادرات المعادن الروسية.
