قال رئيس شركة المراكبي للصلب حسن المراكبي، إن الشركة تستهدف زيادة إيراداتها التصديرية خلال العام الجاري بنحو 10% تقريبًا، لتصعد إلى 110 ملايين دولار حال تحسن الأسواق العالمية على مستوى الطلب والأسعار، وعلى أقل تقدير ستسعى الشركة للمحافظة على عائدات العام الماضي عند 100 مليون دولار.
أضاف لـ”العربية Business”، أن صادرات 2023 مثلت نحو 40% من إجمالي الإنتاج السنوي، مقارنة بنحو 25% في العام السابق له، وجاء التركيز على التصدير بسبب أزمة نقص العملة التي دفعت الشركة لاختراق أسواق جديدة.
وتسعى الشركة للمحافظة على نمو سنوي يتراوح بين 5 و10% في إجمالي حجم الأعمال المحلي والتصديري.
ذكر أن الشركة تعمل على ضخ استثمارات جديدة – لم يحددها – بهدف تحسين التواجد في الأسواق العالمية، من حيث تطوير المواصفات الفنية لبعض المنتجات، وإضافة منتجات جديدة في بعض القطاعات الصناعية مثل “الهندسية”.
وتنتج المراكبي حديد التسليح ولفائف الأسلاك، لكنها تُركز أكثر على اللفائف أثناء التصدير نتيجة عدم وجود تعقيدات بالنسبة للموافقات والاعتمادات الجمركية في الأسواق المستهدفة بعكس حديد التسليح الذي يخضع للمراقبة بصورة أشد.
أوضح المراكبي، أن منتجات الشركة دخلت ستة أسواق جديدة منها هولندا وألمانيا وبلغاريا وبلجيكا، ومن المتوقع أن تجني ثمارها هذا العام.
كما أنتجت الشركة شحنتين بمواصفات خاصة للسوق الأميركي خلال العام الماضي والجاري، ومن المتوقع أن تستكمل الأعمال تباعًا في الشهور المقبلة لزيادة حجم الصادرات.
وتوجد منتجات الشركة من اللفائف في أغلب أنحاء أوروبا، وفي شمال أفريقيا مثل تونس والجزائر، وفي الخليج مثل السعودية، وفي أمريكا الجنوبية مثل البرازيل.
صناعة الصلب في مصر
توقع المراكبي وفرة في إنتاج العام الجاري بالتوازي مع توافر الخامات بعد حل أزمة العملة الصعبة وتحرير أسعار الصرف في القطاع المصرفي الرسمي، ما يدعم المصانع للإنتاج بطاقات أعلى بعد أن تعطل جزءا كبيرا منها العام الماضي وصل إلى 40% تقريبًا في الكثير منها.
أبدى المراكبي تخوفه من تراجع الطلب مع ارتفاع أسعار الفائدة والتشديد المالي الذي تعمل به الدولة حاليًا على مستوى المشروعات الجديدة، خاصة وأن المشروعات التي سيكون لها الأولوية هي التي تم إنجاز أكثر من 70% منها تقريبًا.
أشار إلى أن هذا الوضع يمكن أن يقلص الطلب ، ما يجعل الكثير من الشركات تنظر على التصدير خاصة مع تعافى السوق العالمي حال حدوث توقعات تراجع الفائدة لدى البنك الفيدرالي الأميركي خلال العام الجاري.
قانون التصالح على البناء
قال رئيس شركة المراكبي، إن السوق بالكامل ينتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على البناء، والذي سيمثل دفعة للطلب، إذ يبدو أن هذه الشريحة لديها طلبات مؤجلة بشكل كبير نتيجة التوقف عن البناء لسنوات مضت.
قدر المراكبي شريحة البناء من قبل الأفراد بنحو 40% من الطلب السنوي، وأكد أن عودتها يمثل دَفعة قوية للصناعة التي تعاني من ضعف عام في الإنتاج الفعلي الذي يقدر بـ8 ملايين طن سنويًا مقارنة بالإمكانات الفعلية المتاحة المُقدرة بـ15 مليون طن.
أوضح أن الوصول إلى الطاقة الكاملة بحاجة إلى طلب حقيقي، وتوافر خامات بشكل مستدام، مع التوسع في التصدير، والذي يحتاج بدوره إلى أسواق عالمية نشطة تعمل بأسعار تنافسية، مع خفض تكاليف التصنيع في مصر بصورة أفضل من الحالية.
تكلفة تصنيع الصلب
قال المراكبي إن مقومات صناعة الصلب تتوزع بين 60-70% تمثل الخامات المستوردة نظرا لعدم توافرها في مصر، ويتبقى نسبة بين 30-40% تمثل الطاقة والعمالة واللوجيستيات والعوامل الأخرى.
أوضح أن كل هذه التكاليف زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة بخلاف العمالة، فالطاقة قفزت تكلفتها في مصر بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة، كما أن الغاز مثلا يُسعر بالدولار، ومع كل خفض للجنيه المصري يمثل عبئًا على المصانع، كما أن تسعيره في مصر أعلى من السوق العالمي.
