ارتفعت صادرات الصين بالقيمة الدولارية بنسبة 154.9٪ في فبراير مقارنة بالعام السابق ، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 17.3٪ ، وهي أكبر نسبة منذ أكتوبر 2018. ولم تتضمن البيانات أرقامًا لشهر يناير وحده.
في الفترة من يناير إلى فبراير ، قفزت الصادرات بنسبة 60.6 ٪ عن العام السابق ، عندما أدت عمليات الإغلاق لاحتواء الوباء إلى شلل النشاط الاقتصادي في البلاد. وتجاوز ذلك توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 38.9 بالمئة.
وساعدت الصادرات القوية ، التي استفادت من نجاح الصين في احتواء أزمة فيروس كورنا إلى حد كبير ، في دفع تعافي البلاد من التوقف الناجم عن الوباء.
وقالت الجمارك في بيان على موقعها على الإنترنت إن الزيادة مدفوعة بانتعاش الطلب الأجنبي ، مستشهدة بالتحسينات في الصناعات التحويلية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، وزيادة وارداتها من المنتجات الصينية بفضل إجراءات التحفيز المالي.
وقال البيان “بالإضافة إلى ذلك ، اختار غالبية موظفي التصنيع (في الصين) البقاء في عطلة رأس السنة القمرية الجديدة”. “أظهر المسح الذي أجريناه أن الكثير من الشركات في المقاطعات الموجهة للتصدير ظلت مفتوحة ، والطلبات التي لا يتم تسليمها عادة إلا بعد العام الجديد تم تسليمها بشكل طبيعي.
وعادة ما يتوقف نشاط المصانع الصينية خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة ، التي وقعت في منتصف فبراير من هذا العام ، مع عودة العمال إلى مسقط رأسهم. وناشدت الحكومة هذا العام العمال تجنب السفر للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا.
في الفترة من يناير إلى فبراير ، زادت الواردات بنسبة 22.2٪ عن العام السابق ، فوق التوقعات البالغة 15٪ ، ويرجع ذلك إلى تخزين أشباه الموصلات ومنتجات الطاقة ، وفقًا للجمارك.
وسجلت الصين فائضا تجاريا قدره 103.25 مليار دولار في الشهرين الأولين. وكان محللون توقعوا أن يتقلص الفائض التجاري إلى 60.15 مليار دولار من 78.17 مليار دولار في ديسمبر .
من حيث اليوان ، ارتفعت الصادرات بنسبة 50.1٪ في الشهرين مقارنة بالعام السابق ، بينما زادت الواردات بنسبة 14.5٪.
وقالت الجمارك: “إنه بسبب تأثير فيروس كورونا الجديد ، انخفض إجمالي التجارة (من حيث اليوان) في الفترة من يناير إلى فبراير من العام الماضي بنسبة 9.7٪ ، وكانت القاعدة المنخفضة أحد أسباب الزيادة الأكبر هذا العام”. “ولكن حتى عند مقارنتها بالسنوات العادية ، مثل الفترات المماثلة في 2018 و 2019 ، بلغ النمو في التجارة الصينية الإجمالية حوالي 20٪.”
وقد توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 2.3٪ العام الماضي ، مدعومًا بالطلب القوي على السلع المصنوعة في الصين مثل المعدات الطبية ومعدات العمل من المنزل ، على الرغم من أن النمو كان أضعف مستوى له منذ 44 عامًا.
هذا العام ، حددت الصين هدف نمو متواضع بنسبة 6 ٪ على الأقل ، وتخطط لمسار دقيق بعد عام تعطلت بسبب فيروس كورونا ووسط توترات متصاعدة مع الولايات المتحدة.
وبلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 51.26 مليار دولار في الفترة من يناير إلى فبراير. حيث لم تقدم الجمارك الصينية تفاصيل شهرية. وبلغ الفائض 29.92 مليار دولار في ديسمبر.
وقالت كاثرين تاي ، مرشحة الرئيس جو بايدن لمنصب الممثل التجاري للولايات المتحدة ، الأسبوع الماضي إنها ستعمل على محاربة مجموعة من الممارسات التجارية والاقتصادية الصينية “غير العادلة”.
