تكامل مصادر التمويل وتوزيع المخاطر يدعمان تنفيذ مشروعات الحديد والصلب والتوسع في الإنتاج منخفض الكربون
العودة للأخبار
أخبار المؤتمر +24 نوفمبر 2026

تكامل مصادر التمويل وتوزيع المخاطر يدعمان تنفيذ مشروعات الحديد والصلب والتوسع في الإنتاج منخفض الكربون

8 دقائق قراءة

ملخص سريع

ناقشت قمة الصلب العربي نماذج تمويل مشروعات الحديد والصلب، مؤكدةً على ضرورة التمويل الخارجي نظراً لارتفاع التكاليف وضخامة الاستثمارات المطلوبة، مع التركيز على جذب التمويل الحكومي والمؤسسي والمصرفي في حزم متكاملة. كما شددت الجلسات على أهمية دراسات الجدوى المحدثة، وتوزيع المخاطر، والضمانات التعاقدية، بالإضافة إلى ضرورة التوافق بين المنتجين والبنوك والحكومات لتمويل المشروعات منخفضة الكربون والاستعداد للتغيرات التنظيمية العالمية.

اقرأ لي

استمع للمقال بالصوت

ناقشت الجلسة التاسعة من قمة الصلب العربي التاسعة عشرة، التي عُقدت في القاهرة يومي 3 و4 نوفمبر، نماذج تمويل مشروعات الحديد والصلب، وآليات الجمع بين التمويل الحكومي والمؤسسي والمصرفي ضمن حزمة تمويل متكاملة، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف المشروعات وضخامة الاستثمارات المطلوبة، إلى جانب متطلبات تمويل التحول نحو إنتاج منخفض الكربون والاستعداد للتغيرات التنظيمية في الأسواق العالمية.

وحملت الجلسة عنوان «نماذج تمويل مشروعات الحديد والصلب: نهج متكامل لجذب التمويل الحكومي والمؤسسي والمصرفي ضمن حزمة تمويل فعالة»، وأدارها أحمد نبيل، عضو مجلس إدارة حديد عز، وشارك فيها كل من منة ذكرالله، نائب رئيس قطاع الشركات في مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وحاتم الدمرداش، رئيس قطاع الاستشارات وأسواق رأس المال العالمي ببنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك».


أحمد نبيل: ارتفاع تكلفة مشروعات الحديد والصلب يعزز الحاجة إلى التمويل الخارجي

أكد أحمد نبيل، عضو مجلس إدارة حديد عز، أن الارتفاع الكبير في تكاليف إنشاء مشروعات الحديد والصلب، إلى جانب ضخامة الاستثمارات المطلوبة، يجعل التمويل الخارجي ضرورة لتنفيذ المشروعات الجديدة والتوسعات الصناعية، في ظل عدم قدرة المستثمرين أو المساهمين بالضرورة على توفير كامل التمويل ذاتياً.

وأوضح نبيل، خلال افتتاح الجلسة، أن النقاشات التي شهدتها القمة تناولت فرص إضافة طاقات إنتاجية جديدة، إلى جانب مشروعات التكامل الرأسي في مراحل الإنتاج السابقة واللاحقة، واستكمال المشروعات القائمة، مشيراً إلى أن المنتجين والموردين المشاركين في القمة لديهم خطط لمشروعات كبرى تتطلب توفير تمويلات ضخمة.

وأشار إلى أن تكلفة مشروعات الحديد والصلب، سواء المشروعات المنفردة أو المتكاملة، تضاعفت أو زادت إلى ثلاثة أمثالها خلال السنوات الخمس إلى العشر الماضية، نتيجة مجموعة من العوامل، من بينها توجه عدد كبير من الموردين إلى مسار الإنتاج المعتمد على الحديد المختزل المباشر وأفران القوس الكهربائي، وما صاحبه من ضغوط على موردي المعدات، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مثل الحديد والألومنيوم والنحاس، فضلاً عن زيادة تكاليف المعدات والأتمتة والشحن.

وأضاف أن تجميع التمويلات المطلوبة على مراحل ومن مصادر متفرقة قد يستغرق وقتاً طويلاً، كما قد لا يمتلك المستثمرون أو المساهمون القدرة على توفير كامل الاستثمارات اللازمة للمشروع، وهو ما يعزز أهمية الاستعانة بمصادر التمويل الخارجي.

وأوضح أن هذه المصادر تشمل البنوك التجارية والإسلامية والمؤسسات التمويلية متعددة الأطراف ووكالات ائتمان الصادرات، مشيراً إلى أن تمويل المشروعات (Project Finance) يمثل إطاراً مناسباً لجمع هذه المصادر التمويلية ضمن هيكل واحد.

ولفت إلى أن النقاش خلال الجلسة يستهدف توضيح كيفية تطبيق هذا الإطار التمويلي، والمخاطر التي تدرسها الجهات الممولة، وآليات توزيعها بين الأطراف المشاركة، قبل تقديم المتحدثين عروضهم حول دور مؤسسات التمويل في دعم مشروعات الصلب، مع التركيز على التمويل الأخضر.


منة ذكرالله: توافق المنتجين والبنوك والحكومات شرط لتمويل مشروعات الصلب منخفضة الكربون

قالت منة ذكرالله، نائب رئيس قطاع الشركات في مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن نجاح تمويل مشروعات الصلب الكبرى يتطلب إعداد حزم تمويل قادرة على الصمود أمام دورات السوق، وتحقيق التوافق بين مصالح المنتجين والمقرضين والحكومات ومؤسسات التمويل التنموي، مع مراعاة مسار خفض الكربون والاستعداد لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).

وأوضحت أن الأطراف المعنية تنظر إلى المشروعات من زوايا مختلفة؛ إذ تركز البنوك التجارية على دورات الأسعار واتفاقيات شراء الإنتاج وتنوع المخاطر أو تركزها، بينما يهتم المنتجون وأصحاب المشروعات بتكلفة رأس المال وتنويع قاعدة المقرضين وإمكانية الحصول على تمويل محدود حق الرجوع، في حين تركز الحكومات على فرص العمل وتوفير النقد الأجنبي.

وأضافت أن مؤسسات التمويل التنموي ووكالات ائتمان الصادرات تؤدي دوراً في مواءمة مصالح هذه الأطراف، بما يساعد على بناء هيكل تمويلي قابل للتطبيق، مشيرة إلى أن نجاح المشروعات يتطلب وجود ديناميكية سوق مناسبة واتفاق الأطراف على هدف مشترك.

وفيما يتعلق بتطورات سوق الصلب، أشارت ذكر الله إلى أن السوق تمر بمرحلة إعادة استقرار، مع توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنمو السوق العالمية بنحو 1% سنوياً، في ظل استمرار فائض الطاقة الإنتاجية، وبدء تطبيق مدفوعات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية في أوائل العام المقبل، إلى جانب اختلاف اتجاهات الأسعار بين المناطق الجغرافية.

ولفتت إلى أن تقنيات خفض الانبعاثات لا تزال في مراحل تجريبية، وتحتاج إلى إثبات جدواها على نطاق أوسع، محذرة من ربط قرارات اختيار التكنولوجيا بشروط سوق أو أسعار لم تثبت قابليتها للاستمرار. وأشارت في هذا السياق إلى تأخر بعض مشروعات حقن الهيدروجين بسبب اعتمادها على ظروف سوق لم تكن جاهزة.

وأكدت أن مشروعات خفض الكربون يمكن أن تعتمد على زيادة استخدام الخردة أو تحويل الأفران، مشيرة إلى أن المنطقة العربية لديها خط أساس جيد من حيث الانبعاثات لكل طن من الصلب المنتج، وأن المطلوب هو وضع مسار تدريجي وواضح لخفض الانبعاثات، يستند إلى حلول ثبتت قابليتها للتمويل، دون الاعتماد على علاوات أسعار مستقبلية للصلب الأخضر.

وكشفت أن محفظة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في قطاع الصلب تقارب 220 مليون يورو، وأن البنك يعمل خلال العام الحالي على تمويل 9 مشروعات في بلدان مختلفة، جرى توقيع 4 منها، من بينها مشروعات في أوزبكستان وألبانيا ورومانيا.

وأوضحت أن نجاح هذه المشروعات ارتبط بتعاون المنتجين والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية والحكومات، وتوفير مزيج السياسات المناسب، مؤكدة أهمية مناقشة الهيكل التمويلي في مرحلة مبكرة، بما يعزز فرص نجاح التمويل. وأضافت أن خفض الكربون وتمويل المشروعات الخضراء لصناعة الصلب في مصر من أولويات البنك، في ظل أهمية القطاع بالنسبة إلى آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية.


حاتم الدمرداش: دراسات الجدوى وتوزيع المخاطر والضمانات التعاقدية مفاتيح تمويل مشروعات الحديد والصلب

أكد حاتم الدمرداش، رئيس قطاع الاستشارات وأسواق رأس المال العالمي ببنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك»، أن تأهيل مشروعات الحديد والصلب للحصول على التمويل يتطلب إعداد دراسات جدوى محدثة وقابلة للتمويل، إلى جانب توفير البنية التحتية اللازمة، وتضمين احتياطيات للطوارئ، وتأمين اتفاقيات توريد المواد الخام وبيع الإنتاج على المدى الطويل.

وأوضح أن أصحاب المشروعات وخبراء الصناعة يمتلكون معرفة واسعة بالقطاع واتجاهات العرض والطلب والمنافسة، لكن هذه المعرفة لا تعني بالضرورة اكتمال متطلبات إعداد دراسة جدوى قابلة للتمويل، وهو ما يستدعي تحديث الدراسات الخاصة بالمشروعات الجديدة والتوسعات القائمة، والتحقق من الافتراضات المستخدمة فيها ومراعاة تطورات السوق.

وأشار إلى أهمية الدعم الحكومي وتوفير البنية التحتية المساندة للمشروعات، موضحاً أن ربط منجم خام الحديد بالمصنع يمثل أحد الأمثلة على ذلك، وأنه إذا لم تكن هذه البنية جاهزة، فيجب إدراج تكلفتها ضمن إجمالي الاستثمارات اللازمة لتطوير المشروع.

وأضاف أن النماذج المالية وهياكل التمويل، التي تجمع بين حقوق الملكية والديون، ينبغي أن تتضمن مخصصات للطوارئ لمواجهة التكاليف غير المتوقعة، دون وجود نسبة ثابتة تصلح لجميع المشروعات.

وشدد على ضرورة إبرام اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الخردة والمواد الخام والغاز والطاقة، مع وضع صيغ ومعادلات واضحة لتحديد الأسعار بدلاً من الاعتماد على أسعار ثابتة، إلى جانب ضمان وجود اتفاقيات مبيعات طويلة الأجل لتأمين تصريف الإنتاج.

ولفت إلى أهمية معالجة عدم التوافق بين عملة التمويل وعملة الإيرادات، خاصة عندما يحصل المشروع على تمويل بعملة أجنبية لتغطية عقود الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC)، بينما تتحقق إيراداته بالعملة المحلية، مشيراً إلى إمكانية التعامل مع هذه المخاطر من خلال التحوط أو التصدير أو حلول أخرى مناسبة.

وأوضح أن هيكل التمويل يمكن أن يضم مستويات متعددة تشمل حقوق الملكية والتمويل الوسيط والقروض ذات الأولوية، إلى جانب مؤسسات التمويل التنموي ووكالات ائتمان الصادرات، مؤكداً أهمية الاستعانة بمستشارين لديهم خبرة في مواءمة المخاطر مع متطلبات مؤسسات التمويل المختلفة.

واستعرض مثال شركة توسيالي الجزائر، التي جمعت نحو 15 مليار دينار من خلال البورصة المحلية، مشيراً إلى أن أسواق المال المحلية يمكن أن تمثل مصدراً مساعداً للتمويل بالعملة المحلية.

كما أشار إلى مشروع إعادة تأهيل خط السكك الحديدية المرتبط بمنجم وميناء الشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم» في موريتانيا، والذي حصل على تمويل بقيمة 150 مليون دولار، موضحاً أهمية إدراج تكاليف البنية التحتية المرتبطة بالمشروع ضمن الاستثمارات اللازمة لتنفيذه.

مشاركة: