العضو المنتدب بمجموعة بوسطن للاستشارات نيكول فويت: نظام الحصص الأوروبي الجديد لا يدعم واردات الصلب الأخضر والتحقق من الانبعاثات يمنح المنتجين ميزة تنافسية
العودة للأخبار
أخبار المؤتمر +24 نوفمبر 2026

العضو المنتدب بمجموعة بوسطن للاستشارات نيكول فويت: نظام الحصص الأوروبي الجديد لا يدعم واردات الصلب الأخضر والتحقق من الانبعاثات يمنح المنتجين ميزة تنافسية

9 دقائق قراءة

ملخص سريع

يواجه نظام الحصص التجارية الجديد للصلب في الاتحاد الأوروبي تحديات في دعم الصلب الأخضر بسبب اعتماده على بيانات الواردات التاريخية بدلاً من كثافة الانبعاثات الكربونية. تشمل التغييرات الرئيسية خفض الحصص بنسبة 46% ورفع الرسوم الجمركية، مما يعيد تشكيل المنافسة في السوق الأوروبية. كما أن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) والتوجهات لدعم الطلب المحلي على الصلب منخفض الكربون تمثل محاور رئيسية تؤثر على تجارة الصلب.

اقرأ لي

استمع للمقال بالصوت

قالت نيكول فويت، العضو المنتدب بمجموعة بوسطن للاستشارات (BCG)، إن نظام الحصص التجارية الجديد للصلب في الاتحاد الأوروبي لا يدعم واردات الصلب الأخضر، نظراً لاعتماده على بيانات الواردات التاريخية في تحديد الحصص المخصصة للدول، دون مراعاة كثافة الانبعاثات الكربونية للمنتجات، وهو ما يضع المشروعات الجديدة لإنتاج الصلب منخفض الكربون أمام تحديات في النفاذ إلى السوق الأوروبية.

وأضافت أن التحولات في قواعد التجارة الأوروبية، إلى جانب تطورات آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) والتوجهات الرامية إلى تحفيز الطلب المحلي على الصلب منخفض الكربون، تمثل ثلاثة محاور رئيسية تعيد تشكيل تجارة الصلب وفرص المنافسة في السوق الأوروبية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة متخصصة حول آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، ضمن فعاليات قمة الصلب العربي التاسعة عشرة، التي عقدت بالقاهرة يومي 3 و4 نوفمبر.

وأوضحت فويت أن نحو 25% من إنتاج المنتجات النهائية من الصلب يدخل في التجارة الدولية، بينما يتم استهلاك النسبة المتبقية محلياً، مشيرة إلى أن عرضها تناول تطورات نظام الحماية التجارية الجديد في أوروبا، وآلية تعديل حدود الكربون، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة لدعم الطلب المحلي.

وأشارت إلى أن أبرز التغييرات في نظام التجارة الأوروبي الجديد تتمثل في خفض حصص واردات الصلب بنسبة 46%، ورفع الرسوم الجمركية على الواردات التي تتجاوز الحصص المقررة إلى 50%.

وأوضحت أن تراجع الطلب المحلي على الصلب في أوروبا، مع استمرار الواردات عند مستوياتها المطلقة، أدى إلى ارتفاع حصتها من السوق، وهو ما دفع المنتجين المحليين إلى المطالبة بإجراءات حمائية، في ظل الضغوط التي تتعرض لها هوامش أرباحهم نتيجة زيادة المنافسة من الواردات.

وأضافت أن النظام الجديد خفض إجمالي الحصص إلى 18.3 مليون طن، مشيرة إلى أن التوقعات تشير إلى تراجع حصة الواردات من السوق الأوروبية إلى نحو 13%، وهو ما كانت الصناعة الأوروبية تسعى إلى تحقيقه.

وأكدت فويت أن التغيير في نظام الحماية التجارية لا يقتصر على خفض حجم الحصص، وإنما يشمل أيضاً تغييراً جوهرياً في آلية توزيعها، التي أصبحت تعتمد على وضع الدولة من حيث ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب حجم وارداتها التاريخية.

وأوضحت أن الدول المرتبطة باتفاقيات تجارة حرة تخضع لنظام يجمع بين حصص التجارة الحرة وحصص الدولة الأولى بالرعاية (MFN)، بينما تخضع الدول غير المرتبطة بهذه الاتفاقيات لحصص الدولة الأولى بالرعاية.

كما أشارت إلى أن الدول التي تجاوزت وارداتها التاريخية 5% تحصل على حصص قطرية مستقلة، في حين لا تحصل الدول التي تقل وارداتها التاريخية عن هذه النسبة على حصص مستقلة، وإنما تتنافس على الحصص المتبقية.

وأضافت أن النظام يتضمن حصصاً مخصصة لدول اتفاقيات التجارة الحرة، وأخرى متبقية للدول الخاضعة لنظام الدولة الأولى بالرعاية، مع إتاحة بعض الحصص وفق مبدأ أسبقية الحضور، موضحة أن الحصص القطرية المستقلة لا تسمح بترحيل الكميات غير المستخدمة أو تحويلها إلى فترات لاحقة.

ولفتت إلى أن الدول المرتبطة باتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي احتفظت بنسبة تتراوح بين 50% و65% من أحجام حصصها السابقة، بينما احتفظت الدول التي لا تتمتع بهذا الوضع بنحو 30% فقط من حصصها السابقة، ما يعكس اختلافاً في تأثير النظام الجديد على الدول المصدرة.

وفيما يتعلق بتأثير النظام الجديد على تجارة الصلب الأخضر، قالت فويت إن الحصص المقررة لا تدعم بالضرورة واردات الصلب منخفض الكربون، لأنها تستند إلى أنماط الاستيراد التاريخية، وليس إلى مستوى الانبعاثات الكربونية للمنتجات.

وأوضحت أن دولاً مثل الهند وتركيا وكوريا الجنوبية وأوكرانيا، التي يعتمد إنتاجها على أفران الصهر التقليدية، حصلت على حصص في النظام الجديد، بينما لا تتمتع بعض الدول التي تطور مشروعات لإنتاج الصلب الأخضر بحصص مماثلة.

وأضافت أن ذلك يجعل النظام التجاري الجديد، بحسب وصفها، أعمى كربونياً، لأنه لا يمنح أفضلية للواردات منخفضة الانبعاثات، ولا يراعي المشروعات الجديدة التي تستهدف إنتاج الصلب الأخضر.

وأشارت إلى أن الدول التي لا تمتلك حصصاً ستضطر إلى تصدير منتجاتها إلى أوروبا خارج الحصص، مع تحمل رسوم جمركية تبلغ 50%، وهو ما قد يجعل هذه الصادرات غير مجدية اقتصادياً.

وفي هذا السياق، أوضحت أن الحديد المختزل الساخن (HBI) لا يخضع للقيود نفسها المفروضة على المنتجات المشمولة بنظام الحصص، ما يتيح استمرار تصديره إلى أوروبا، كما أشارت إلى إمكانية تصدير المنتجات نصف المصنعة، مع توقعها احتمال خضوعها لقيود مستقبلاً.

واستعرضت فويت البيانات الأولى لتطبيق نظام التجارة الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو، موضحة أن واردات الصلب خلال الربع الثالث بلغت نحو 4.6 مليون طن، مع استخدام 83% من الحصص المتاحة.

وأشارت إلى أن عدم استخدام كامل الحصص قد يرجع إلى تأثير المخزون، إذ لم يكن المستوردون على دراية كاملة بما سيترتب على النظام الجديد، ما دفع بعضهم إلى تكوين مخزونات، كما أن بعض الحصص لم يتم استغلالها بسبب وجود رسوم مكافحة إغراق على المنتجات.

وضربت مثالاً بحصة مصر من لفائف الصلب المدرفلة على الساخن (HRC)، مشيرة إلى أن وجود رسوم مكافحة إغراق يؤثر على إمكانية استغلال الحصة المقررة.

كما رجحت أن تؤدي تعقيدات النظام الجديد وصغر بعض الحصص المخصصة لعدد من الدول إلى صعوبة استخدامها، مؤكدة أن تقييم تأثير النظام يحتاج إلى متابعة البيانات خلال الأرباع المقبلة، باعتبار أن البيانات المتاحة لا تزال تخص الربع الأول من تطبيقه.

وانتقلت فويت إلى مناقشة التطورات المتعلقة بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، مشيرة إلى أن أحد الملفات المطروحة حالياً يتعلق بتوسيع نطاق المنتجات المشمولة بالآلية ليشمل مراحل لاحقة من سلسلة إنتاج الصلب.

وأوضحت أن المنتجين المحليين في أوروبا يطالبون بتوسيع نطاق التطبيق ليشمل المنتجات النهائية، على غرار التوجه الذي اتبعته الولايات المتحدة في إطار المادة 232، وذلك لتجنب الالتفاف على الإجراءات من خلال استيراد منتجات مصنعة في مراحل لاحقة.

وأضافت أن هناك مناقشات مستمرة بشأن المنتجات التي ستخضع للآلية، إلى جانب مسألة الاعتماد على الانبعاثات المتحقق منها أو القيم الافتراضية، مشيرة إلى أن المقترحات المتعلقة بتوسيع نطاق المنتجات لا تزال قيد المناقشة.

ولفتت إلى أن المناقشات شهدت زيادة في عدد المنتجات المقترح إدراجها ضمن نطاق الآلية مقارنة بالمقترحات الأولية للمفوضية الأوروبية، مع توقع اتضاح المزيد من التفاصيل بشأن الاتجاه النهائي لهذه التعديلات.

وشددت فويت على أهمية الاعتماد على الانبعاثات المتحقق منها بدلاً من القيم الافتراضية عند حساب الالتزامات المرتبطة بآلية تعديل حدود الكربون، موضحة أن القيم الافتراضية تكون أعلى بكثير من مستويات الانبعاثات الفعلية التي يمكن إثباتها.

واستعرضت مثالاً لتركيا، موضحة أن الاعتماد على الانبعاثات المتحقق منها يؤدي إلى تكلفة إضافية أقل مقارنة بالاعتماد على القيم الافتراضية، التي قد ترفع التكلفة إلى ثلاثة أضعاف في حالة لفائف الصلب المدرفلة على الساخن.

كما تناولت حالة مصر، مشيرة إلى أن المنتجين الذين يعتمدون على مسار الإنتاج باستخدام أفران القوس الكهربائي (EAF)، مع إثبات الانبعاثات الفعلية، يمكنهم تحقيق ميزة مقارنة بالمنتجين الأوروبيين الذين يعتمدون على أفران الصهر التقليدية.

وأضافت أن عدم تقديم بيانات موثقة للانبعاثات يؤدي إلى تطبيق القيم الافتراضية، التي لا تتضمن قيمة مستقلة لمصر في المثال الذي عرضته، وإنما تستند إلى القيم الافتراضية المطبقة على دول أخرى، وهو ما قد يرفع تكلفة الالتزام إلى مستويات أعلى بكثير من تلك التي يتحملها المنتج المحلي الأوروبي.

وأكدت أن التحقق من الانبعاثات يمثل ميزة اقتصادية للمصدرين، ولا يقتصر تأثيره على منتجات الصلب المدرفلة على الساخن، وإنما يمتد إلى منتجات أخرى، من بينها لفائف الصلب المدرفلة على البارد، مشيرة إلى أن عمليات التحقق من الانبعاثات لا تزال محدودة وفقاً لتقديرات مجموعة بوسطن للاستشارات.

وتطرقت فويت إلى التوجهات الأوروبية الرامية إلى دعم الطلب المحلي على الصلب منخفض الكربون، مشيرة إلى وجود مقترحين تشريعيين قيد المناقشة، أولهما قانون تسريع الصناعة (Industrial Accelerator Act).

وأوضحت أن القانون يتضمن اشتراطات لاستخدام الصلب منخفض الكربون في المشتريات العامة، وكذلك في المشروعات المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم في القطاع الخاص، بحيث يتعين أن يمثل الصلب منخفض الكربون 25% من المنتج حتى يكون مؤهلاً للاستفادة من هذه البرامج.

وأضافت أن تعريف الصلب منخفض الكربون لم يتحدد بصورة نهائية حتى الآن، ولا تزال الإرشادات المرتبطة به قيد المناقشة.

وأشارت إلى أن المقترحات الأولية لم تتضمن اشتراطات تتعلق بالمنشأ المحلي، قبل أن يطرح البرلمان الأوروبي مقترحاً يجمع بين انخفاض الكربون والمنشأ المحلي، بما يشمل وضع تعريف محلي للحديد المختزل الساخن المستورد.

وأعربت عن اعتقادها بأن تطبيق هذا التوجه قد يواجه صعوبات، في ظل عدم توافر كميات كافية من الحديد المختزل الساخن داخل أوروبا، موضحة أن المقترح يتضمن احتياجات من الصلب المسطح والطويل، إلى جانب الحديد المختزل الساخن.

أما المقترح الثاني، فيتعلق بتنظيم انبعاثات أسطول السيارات، والذي يستهدف التعامل مع التحديات التي تواجه شركات تصنيع السيارات في تحقيق مستهدفات خفض الانبعاثات بالسرعة المطلوبة.

وأوضحت فويت أن المقترح يسمح لشركات تصنيع السيارات بتعويض العقوبات المرتبطة بانبعاثات عوادم السيارات من خلال الوفورات الناتجة عن استخدام الصلب الأخضر بدلاً من الصلب التقليدي.

وأضافت أن هذا التوجه قد يخلق طلباً إضافياً على الصلب منخفض الكربون، مشيرة إلى أن الحديد المختزل الساخن يمكن أن يدخل ضمن المواد المستخدمة لتحقيق هذه الأهداف، سواء كان منتجاً باستخدام مسارات خضراء أو تقليدية، وفقاً للمقترح الذي عرضته.

ولفتت إلى أن موعد دخول التنظيم حيز التنفيذ لم يتحدد بصورة نهائية، إذ يشير الموعد الرسمي إلى عام 2035، بينما توجد تحركات للضغط من أجل تقديم موعد التطبيق إلى عام 2030.

وفي ختام عرضها، حددت فويت ثلاثة محاور رئيسية يتعين على منتجي ومصدري الصلب التعامل معها لمواكبة التحولات في السوق الأوروبية.

وأوضحت أن المحور الأول يتعلق بنظام التجارة الجديد، داعية المصدرين إلى التحرك سريعاً لتقييم حصصهم المتاحة وتحديد المجالات التي يمكنهم المنافسة فيها، في ظل تراجع الحصص وتغير آليات توزيعها.

أما المحور الثاني فيتعلق بآلية تعديل حدود الكربون، مؤكدة أهمية الاستثمار في التحقق من الانبعاثات الفعلية لتجنب الأعباء الإضافية الناتجة عن الاعتماد على القيم الافتراضية.

ويتمثل المحور الثالث في متابعة الاشتراطات الأوروبية المرتبطة بالطلب على الصلب الأخضر والمنشأ المحلي، ودراسة فرص تصدير الحديد المختزل الساخن إلى أوروبا.

واختتمت فويت عرضها بالتأكيد على أهمية متابعة التغيرات في قواعد التجارة الأوروبية، والاستعداد لمتطلبات التحقق من الانبعاثات، إلى جانب تقييم الفرص التي قد تتيحها التشريعات الجديدة أمام مصدري الصلب.

مشاركة: