تعتزم الحكومة المصرية إصدار رخص جديدة لإنتاج خام البليت، أحد المواد الخام الأساسية في صناعة الحديد، وذلك ضمن خطة لتقليص الاعتماد على الواردات وتلبية الطلب المحلي المتزايد.
وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، إن “الحكومة المصرية بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية خاصة تلبّي احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والمناسب للبيئات البحرية والمياه المالحة، فضلاً عن استخدامات فنية وهندسية متقدمة”، بحسب بيان صدر اليوم الجمعة.
خام البليت هو منتج معدني نصف نهائي يُستخدم كأساس في صناعة الحديد، خاصة في تصنيع حديد التسليح المستخدم على نطاق واسع في مشاريع البناء. يُنتج البليت عبر صهر الحديد الخام أو الخردة، ثم يُصب في قوالب ويُشكّل على هيئة قضبان معدنية. وتكمن أهميته في كونه المادة التي تُغذي مصانع الدرفلة لتحويله إلى منتجات نهائية، ما يجعل أي تغير في توافره أو سعره يؤثر بشكل مباشر على أسعار الحديد في السوق المحلي.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع مع مصنّعي ومنتجي الحديد في البلاد، أن الحكومة تعكف حالياً على إعداد خطة مرحلية لتأمين احتياجات السوق المحلية عبر إعادة توزيع الفائض من خام البليت المنتج محلياً على مصانع الدرفلة، وفقاً للطاقة الإنتاجية لكل مصنع، إلى حين دخول المصانع الجديدة حيز التشغيل، بهدف ضمان استقرار السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تسعى الحكومة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الحديد، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وتوافر المواد الخام، والبنية التحتية، والاتفاقيات التجارية، إلى جانب كونها سوقاً محلية كبيرة وتملك يداً عاملة ماهرة، وفق الوزير.
