فرضت فيتنام رسوماً جمركية نهائية لمكافحة الإغراق تصل إلى 27.83% على بعض واردات الصلب المدرفل القادمة من الصين. وذلك بعد انتهاء فترة الرسوم المؤقتة التي كانت مطبقة في وقت سابق هذا العام.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية أن الرسوم الجديدة دخلت حيز التنفيذ بدءاً من 6 يوليو تموز الجاري. وستظل سارية لمدة خمس سنوات.
ويأتي هذا الإجراء عقب تحقيق لمكافحة الإغراق كانت الحكومة قد بدأته في يوليو 2024. استجابة لشكاوى من منتجين محليين اشتكوا من تكبّد خسائر متزايدة نتيجة تدفق واردات صينية بأسعار منخفضة تضر بالمنافسة في السوق المحلية.
وكانت الوزارة قد فرضت في شهر مارس 2025 رسوماً مؤقتة ضد هذه المنتجات لمدة 120 يوماً. لكنها رأت ضرورة اتخاذ خطوة دائمة لحماية الصناعة الوطنية.
وبحسب البيان الرسمي، فإن الرسوم الجمركية النهائية استهدفت عدة شركات صينية من بينها «باوشان آيرون آند ستيل» و«مانشان آيرون آند ستيل»، اللتان ستخضعان للحد الأعلى من الرسوم البالغة 27.83%.
أما شركة «قوانغشي ليوتشو آيرون آند ستيل غروب» فستواجه رسوماً بنسبة 23.1%. وهي نسبة أعلى من تلك التي فُرضت عليها في مارس آذار وكانت تبلغ حينها 19.38%.
وأكدت الوزارة في بيانها أن الصناعة المحلية تعرضت لأضرار كبيرة. مشيرة إلى وجود علاقة مباشرة بين هذه الأضرار والواردات المُغرقة القادمة من الصين. مضيفة أن هذه الإجراءات تهدف إلى استعادة التوازن في السوق وضمان بيئة تجارية عادلة للمنتجين الفيتناميين.
وكشفت البيانات الحكومية أن فيتنام استوردت نحو 8.8 مليون طن من الصلب المدرفل على الساخن خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2024، منها ما يقرب من 72% جاء من الصين وحدها. وهو ما يوضح حجم التأثير الذي تُحدثه الواردات الصينية على السوق الفيتنامية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشتد فيه المنافسة في قطاع الصلب عالمياً. وسط تزايد توجه الدول إلى فرض رسوم حمائية على وارداتها، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتباطؤ النمو في بعض القطاعات الصناعية.
وبالنسبة لفيتنام، يُعد قطاع الصلب من الركائز الأساسية للبنية التحتية والنمو الصناعي. ما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات لحمايته من المنافسة غير العادلة.
ومن المتوقع أن يستمر تأثير القرار خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ ستتمكن الشركات الفيتنامية من التقاط أنفاسها وتعزيز قدراتها الإنتاجية في مواجهة الإغراق.
وفي الوقت ذاته، ستواصل الحكومة مراقبة السوق لضمان فاعلية الإجراءات الحالية. ولبحث إمكانية اتخاذ خطوات إضافية إذا استدعت الحاجة لذلك.
