كشف رئيس الوزراء مارك كارني عن استراتيجية صناعية شاملة تهدف إلى تعزيز قطاع الصلب الكندي، حيث تواجه البلاد تعريفات أمريكية وتشوهات متزايدة في سوق الصلب العالمي. تم تصميم هذه الإجراءات للحد من تحويل التجارة الضار، وتقوية سلاسل التوريد المحلية، وإعداد المنتجين الكنديين للتحولات العميقة في أسواق الصلب العالمية.
تعد كندا من بين الاقتصادات المتقدمة الأكثر تعرضًا للتحولات الهيكلية في صناعة الصلب، نظرًا لحجم صادراتها الكبير، وسوق الاستيراد المفتوح، والاستهلاك المرتفع للفرد. وقال كارني عند إعلان المبادرة: “ستكون صناعة الصلب لدينا محورية لتنافسية كندا وأمنها وازدهارها”.
ستفرض الحكومة سلسلة من التغييرات المستهدفة في التعريفات، مما يقلل حصة استيراد الصلب للدول غير المشمولة باتفاقيات التجارة الحرة إلى 50% من حجم عام 2024، مع تعريفة بنسبة 50% على الواردات التي تتجاوز هذا الحد. بالنسبة للشركاء في اتفاقيات التجارة الحرة خارج الولايات المتحدة، ستظل الحصة عند 100% من مستويات عام 2024 مع نفس تعريفة التجاوز، في حين تظل قواعد اتفاقية USMCA الحالية التي تغطي الواردات الأمريكية دون تغيير.
علاوة على ذلك، بحلول نهاية يوليو، سيتم تطبيق تعريفة بنسبة 25% على جميع واردات الصلب من الدول غير الأمريكية التي تحتوي على صلب “مصهور ومصبوب في الصين”. تهدف هذه الإجراءات، وفقًا لبيانات الحكومة، إلى “منع تحويل التجارة الضار وسط التوترات الحالية في تجارة الصلب العالمية”، خاصة في ضوء التعريفات الأمريكية التي أدت إلى اضطراب سلاسل التوريد في أمريكا الشمالية.
بالإضافة إلى التعريفات الدفاعية، تعهدت الحكومة بتقديم مليار دولار كندي من خلال صندوق الابتكار الاستراتيجي لمساعدة منتجي الصلب الكنديين على تطوير منتجات جديدة وتعزيز القدرات المحلية. وسيتم تخصيص 70 مليون دولار كندي أخرى لاتفاقيات تنمية سوق العمل لدعم وإعادة تأهيل ما يصل إلى 10,000 عامل متأثر في قطاع الصلب.
