أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، يوم 17 ديسمبر 2025، توصلها إلى قرار مبدئي بفرض رسوم مكافحة إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الجزائر، في إطار التحقيقات التي تجريها بشأن الممارسات التجارية غير العادلة.
وحددت الوزارة هامش الإغراق المبدئي عند 127.32% على شركة توسيالي لصناعة الحديد والصلب – الجزائر، وهو المعدل ذاته المطبق على باقي المصدّرين الجزائريين، مشيرة إلى أن هذا التقدير استند إلى البيانات المتاحة مع تطبيق استنتاجات سلبية.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، بلغت واردات الولايات المتحدة من حديد التسليح الجزائري نحو 363.6 الف طن بقيمة 274.7 مليون دولار في عام 2022، وارتفعت إلى 440.7 الف طن بقيمة 269 مليون دولار في عام 2023، قبل أن تتراجع خلال عام 2024 إلى 91.5 الف طن بقيمة 50.2 مليون دولار.
وأوضحت وزارة التجارة أن الإعلان عن القرار النهائي في هذه القضية من المتوقع في شهر مارس 2026. كما تواصل الوزارة، بالتوازي، تحقيقات بشأن رسوم مكافحة الإغراق والدعم على واردات حديد التسليح من الجزائر وبلغاريا ومصر وفيتنام.
وفي السياق ذاته، تجري لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) تحقيقات متزامنة لتحديد ما إذا كانت هذه الواردات قد ألحقت ضررًا بالصناعة الأمريكية.
يُذكر أن الشكوى في هذه القضية قدمها تحالف التحرك التجاري لحديد التسليح، الذي يضم عددًا من كبار منتجي الصلب في الولايات المتحدة، من بينهم نيوكور وجيرداو أمريستيل وستيل دايناميكس، وذلك في إطار مساعيهم لحماية السوق المحلية من المنافسة غير العادلة.
