الاتحاد الأوروبي يطبق نظاماً جديداً لاستيراد الصلب ..حصص أكثر صرامة ورسوم جمركية متصاعدة

دخل الاتحاد الأوروبي اليوم أول يوليو/ تموز ، مرحلة جديدة في تنظيم سوق الصلب، حيث بدأ تطبيق نظام الحصص الاستيرادية الأكثر صرامة، والذي يهدف إلى حماية السوق الموحدة من التحديات التي يفرضها فائض الإنتاج العالمي. ووفقاً لما نشره موقع “يونيوز” (Eunews.it)، وهو المنصة المتخصصة في تغطية سياسات المؤسسات الأوروبية من بروكسل،  فإن هذا النظام يأتي استجابةً للأرقام المقلقة التي ترصدها المفوضية الأوروبية، والتي تشير إلى تدفق أكثر من 620 مليون طن من الصلب إلى السوق العالمية، مع توقعات بارتفاع هذا الحجم إلى 721 مليون طن؛ وهو ما يعادل أكثر من خمسة أضعاف الاستهلاك السنوي للاتحاد الأوروبي.
وتقضي القواعد الجديدة، التي أعلنتها المفوضية الأوروبية أمس، بتحديد سقف إجمالي للواردات المعفاة من الرسوم عند 18.3 مليون طن، على أن تخضع الكميات التي تتجاوز هذه الحصة لرسوم جمركية قدرها 50% من سعر البيع. وبموجب هذا التنظيم، تم حجز نصف الحصة الإجمالية (9.15 مليون طن) حصرياً للشركاء التجاريين الذين تربطهم بالاتحاد اتفاقيات تجارة حرة، بينما يُتاح النصف الآخر لكافة الدول الثالثة، مع منح شركاء التجارة الحرة حق المنافسة على هذه الحصة المتبقية أيضاً، مما يضمن لهم ميزة تفضيلية كبيرة في الوصول إلى السوق الأوروبية.
وأوضح “يونيوز” أن توزيع الحصص المخصصة للشركاء التجاريين يعتمد على مخصصات خاصة بكل دولة، بناءً على حجم وارداتها التاريخي خلال الفترة ما بين 2022 و2024، شريطة ألا تقل حصة الدولة عن 5% من إجمالي الواردات. وفي المقابل، استثنى النظام دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (أيسلندا، ليختنشتاين، والنرويج) من هذه القيود والرسوم الجمركية، نظراً لمستوى تكاملها الفريد مع السوق الأوروبية الموحدة.
ومن جانبه، أكد مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروش شيفكوفيتش، أن المفوضية عملت على وضع الترتيبات العملية لضمان فاعلية هذه التدابير من اليوم الأول، مشدداً على أن هذه القواعد توفر “القدرة على التنبؤ” للمشاركين في السوق عبر قواعد توزيع واضحة وشفافة، ومنهجية موضوعية وعادلة تهدف إلى تعزيز استقرار الصناعة الأوروبية وتجاوز تشوهات السوق الدولية.