أعلن الاتحاد الأوروبي عن نتائجه النهائية في تحقيق مكافحة الإغراق المتعلق بواردات منتجات معينة من الصلب المسطح المدرفل على البارد القادمة من الهند واليابان وتايوان وتركيا وفيتنام حيث اقترح فرض رسوم نهائية تتراوح بين 5.6% و28.0% مع رفض التطبيق بأثر رجعي لعدم توفر الشروط القانونية.
غطى التحقيق الفترة الممتدة من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025 وانطلق في 18 سبتمبر 2025 بناءً على شكوى قدمتها الرابطة الأوروبية للصلب نيابة عن منتجي الصلب المسطح المدرفل على البارد في الاتحاد الأوروبي بينما أدخلت المفوضية لاحقاً تسجيلاً إلزامياً للواردات المعنية في ديسمبر 2025 لبحث مدى إمكانية تحصيل التدابير النهائية بأثر رجعي.
و تتراوح الرسوم المفروضة على المصدرين بين 5.6% و28.0% حيث بلغت الرسوم المقترحة للواردات الهندية 9.5% ولليابان 28.0% بينما وصلت في تايوان إلى 20.7% لشركة تشاينا ستيل وشركات أخرى متعاونة و27.0% لبقية الشركات التايوانية وفياتنام خضعت شركة بوسكو فيتنام وبقية المصدرين لرسوم موحدة بنسبة 16.0%.
وفي تركيا بلغت الرسوم المقترحة 9.7% لشركة بورجيليك و5.6% لشركة تاتمتال بينما واجه المنتجون المتعاونون الآخرون رسوماً بنسبة 7.3% و9.7% لبقية المصدرين الأتراك.
و حققت الواردات الخاضعة للتحقيق حصة سوقية كبيرة في الاتحاد الأوروبي حيث ارتفع حجمها الإجمالي من المصادر الخمسة بنسبة 28% مقارنة بعام 2022 ليصل إلى نحو 1.69 مليون تن خلال فترة التحقيق وارتفعت حصتها الإجمالية من السوق الحرة للاتحاد من 16% إلى 23% رغم انخفاض طفيف عن 24% المسجلة في عام 2024.
كما انخفض متوسط سعر الواردات بنسبة 34% ليصل إلى 695 يورو لكل تن مع تراجع تراوح بين 30% و43% بحسب كل دولة .
بينما حسبت المفوضية هوامش تقويض الأسعار بنسبة 11.0% للهند و12.6% لليابان و9.2% لتايوان ومن 5.1% إلى 13.4% لتركيا و10.7% فيتنام.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن هذا الحجم المتزايد من الواردات منخفضة السعر ضغط بشكل كبير على الأسواق الأوروبية ومنع المصنعين الأوروبيين من الحفاظ على أسعار بيعهم.
ومع انخفاض استهلاك السوق الحرة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 10% تراجعت مبيعات الصناعة الأوروبية بنسبة 15% وانخفضت حصتها السوقية من 70% في عام 2022 إلى 66% خلال فترة التحقيق.
كما رصدت المفوضية تدهوراً ملحوظاً في الربحية والتدفق النقدي والعائد على الاستثمار مؤكدة تعرض صناعة الصلب المسطح المدرفل على البارد لضرر مادي مرتبط مباشرة بالواردات المغرقة.
و رفضت المفوضية طلب الرابطة الأوروبية للصلب التحصيل بأثر رجعي للرسوم النهائية على الواردات المسجلة منذ ديسمبر 2025 موضحة أن التحصيل بأثر رجعي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بفرض تدابير مؤقتة سابقة.
ونظراً لعدم فرض أي رسوم مؤقتة خلال التحقيق الحالي خلصت المفوضية إلى عدم استيفاء الشروط القانونية اللازمة للتطبيق بأثر رجعي بينما تخضع المنتجات المعنية للتحقيق لبنود إحصاءات التعريفة الجمركية ذات الصلة.
