إن التغيرات التي يشهدها العالم الآن دفعت الاقتصاد العالمي الى حالة من التوتر وعدم الاستقرار فالتحديات الباقية من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية وارتفاع اسعار الطاقة بالاضافة الى زيادة سعر الفائدة فى الولايات المتحدة أدت الى عدم الاستقرار الاقتصادي الذي أثر على جميع الصناعات بلا استثناء.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو العالمي من 5.7% في عام 2021 إلى 2.9% في عام 2022 – وهي نسبة أقل بكثير من النسبة التي كانت متوقعة في شهر يناير والبالغة 4.1%، كما يتوقع أن يتابع النمو العالمي تأرجحه حول تلك الوتيرة خلال الفترة من 2023 إلى 2024، نتيجة للأضرار التي نجمت عن الجائحة والحرب، سيظل مستوى نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية هذا العام منخفضاً بنحو 5% عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: “توجه الحرب الدائرة في أوكرانيا، وحالات الإغلاق في الصين، وما تشهده سلاسل الإمداد من اضطرابات، ومخاطر الركود التضخمي ضرباتٍ شديدةً إلى النمو العالمي؛ ومن ثم سيصعب على كثير من الدول تجنب مخاطر الركود. وتتطلع الأسواق إلى استئناف العمل من جديد، وبالتالي من الضروري تشجيع الإنتاج وتجنب فرض القيود التجارية، وثمة حاجة إلى إجراء تغييرات في السياسات المالية والنقدية والمناخية وسياسة الديون وذلك لمجابهة سوء تخصيص رأس المال وعدم المساواة.”

صناعة الصلب

وعلى مستوى صناعة الصلب خفضت منظمة الصلب العالمية من توقعاتها للطلب على الصلب عام 2022 من 1,896.4 مليون طن في شهر اكتوبر 2021 الى 1,840 مليون طن في شهر ابريل 2022 بتراجع 0.4% فقط عن حجم الطلب في عام 2021 نتيجة الى المتغيرات الجديدية التي حدثت في الربع الاول من عام 2022.

أما الدول العربية فقد توقع صندوق النقد الدولي مع بدء تخفيف الإجراءات الاحترازية ان يبلغ معدل النمو في المنطقة العربية إلى 5.4% عام 2022 بالمقارنة بـ 4.3% عام 2021، أما على مستوى صناعة الصلب فقد اشارت اللجنة الاقتصادية للاتحاد العربي للحديد والصلب في تقريرها الاخير أن الدول العربية تختلف من دولة إلى أخرى فنجد الدول العربية الغير نفطية سيكون هناك تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة، لاعتمادها على استيراد جزء كبير من احتياجاتها، سواء كان مواد اولية أو مواد بترولية وهذا يحمّلها أعباء التضخم في المرحلة المقبلة، وخاصة الدول التى تعتمد على روسيا واوكرانيا فى استيراد تلك المواد بالإضافة الى ارتفاع تكلفة المنتجات النهائية بسبب ارتفاع اسعار الطاقة واسعار المواد الاولية .

اما الدول العربية المصدرة للنفط قد استفادت بصفة مؤقتة مع ارتفاع أسعار النفط ولكن على المدى المتوسط والبعيد سوف تعاني من ارتفاع اسعار منتجات الصلب والخدمات ، وتوقعت اللجنة أن يرتفع نسبة استهلاك الصلب للمنتجات النهائية في الدول العربية 9% في عام 2022 ليصل الى 43.8 مليون طن.

عودة نشاطات الاتحاد العربي للحديد والصلب

فبعد عامين من حالة الجمود الذي اصاب العالم بسبب جائحة كورونا عادت نشاطات الاتحاد العربي للحديد والصلب كما عودنا دائماً الصمود في مواجهة التحديات و المواقف الصعبة من خلال دعم اعضاءه حيث رحبت دولة قطر باستضافة أول اجتماعات لمجلس الادارة والجمعية العامة من خلال كلمة السيد عبد الرحمن علي العبدالله، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر ستيل ودعا الى تضافر الجهود لتجاوز التحديات الحالية والمستقبلية مؤكداً على أهمية مواصلة التعاون لتحقيق المزيد من التطور في صناعة الحديد والصلب في الوطن العربي، وتكون انطلاقة جديدة للاتحاد في مسيرة تطوير صناعة الحديد والصلب في الوطن العربي.

كما أكد رئيس مجلس ادارة الاتحاد العربي للحديد والصلب السيد / عواد الخالدي ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المتحدة لصناعة الحديد ( كويت ستيل ) خلال الاجتماعات على ضرورة توفير مناخ صناعي وتجاري متكامل بدءاً من المواد الخام الى المنتجات النهائية في ظل ارتفاع اسعار المواد الخام وتقلص سلاسل الامداد بين دول العالم ودعا الى ضرورة حماية مصانع الحديد والصلب من قبل الحكومات العربية بسن قوانين وتشريعات لحماية الصناعة الوطنية اسوةً بما قامت به الكثير من دول العالم .

وقد اشار الدكتور كمال جودي الامين العام للاتحاد العربي للحديد والصلب قي كلمته على إسرار الامانة العامة على عقد هذه الاجتماعات لتكون فرصة لتلاقي الاخوة الاعضاء بعد غياب وتوحيد صفوف الاتحاد في ظل ظهور تحديات جديدة على الساحة الدولية والتي تتطلب من الجميع اليقظة لمواجهة هذه التحديات بدءاً من جائحة كورونا إلى الحرب الروسية الاكرانية الاخيرة.

وأكد على قدرة صناعة الصلب العربية على تجاوز هذه التحديات بما لديها من خبرات وامكانيات وتكنولوجيات متطورة تساعد على تحقيق النجاح المطلوب.

د. كمال جودي

الامين العام