أكد سعيد الرميثي الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات – أركان أن الشركة تستهدف إظهار مرونة نتائجها في مواجهة أية اضطراب في السوق والاستمرار في تحسين ربحية الشركة.
وقال الرميثي في حديث للخليج: «تمتلك المجموعة حصة 65% من مبيعات الحديد في السوق المحلية، وخلال النصف الأول من العام الجاري، توزعت مبيعاتنا بين السوق المحلي بنسبة 55%، فيما صدرنا 45% من منتجاتنا إلى الأسواق العالمية تحت علامة صنع في الإمارات.
أكد سعيد الرميثي الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات – أركان «إمستيل» أن الشركة تستهدف إظهار مرونة نتائجها في مواجهة أية اضطراب في السوق والاستمرار في تحسين ربحية الشركة.
وقال الرميثي في حديث للخليج: «تمتلك المجموعة حصة 65% من مبيعات الحديد في السوق المحلية، وخلال النصف الأول من العام الجاري، توزعت مبيعاتنا بين السوق المحلي بنسبة 55%، فيما صدرنا 45% من منتجاتنا إلى الأسواق العالمية تحت علامة صنع في الإمارات.
وأضاف الرميثي: «أعلنت المجموعة عن اعتماد نموذج تشغيلي جديد يقوم على إنشاء وحدتي أعمال منفصلتين، وحدة حديد الإمارات ووحدة مواد البناء، بهدف الاستفادة من نقاط القوة المشتركة لأعمال الصلب ومواد البناء».
نص الحوار:
ما توقعاتكم لأداء الشركة في العام الجاري، عقب النمو الذي حققته العام الفائت؟
بشكل عام نحن متفائلون بأداء الشركة للعام الحالي، ولكن يمكن وصفه بالتفاؤل الحذر، بسبب تقلبات السوق، وهدفنا إظهار مرونة النتائج المالية الإجمالية في مواجهة أي اضطراب في السوق والاستمرار في تحسين ربحية الشركة، وهو ما حققناه خلال النصف الأول من عام 2023، والذي شهد زيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6%، على أساس سنوي، لترتفع إلى 612 مليون درهم، مع تحسن هامش الربح لنفس الفترة، الذي وصل إلى 13.8%، مقابل 12.9% في النصف الأول من 2022، وهذا مؤشر واضح على التحسين المستمر لمستويات الكفاءة عبر جميع وحدات المجموعة.
كم حصة الشركة من السوق المحلي، وكيف تجري عمليات التوسع والانتشار إقليميا وعالميا لمنتجاتكم؟
تمتلك المجموعة حصة 65% من مبيعات الحديد في السوق المحلي، توزعت مبيعاتنا، خلال النصف الأول من العام الجاري، بين السوق المحلي بنسبة 55% في حين قمنا بتصدير 45% من منتجاتنا إلى الأسواق العالمية تحت علامة صنع في الإمارات، وهو يأتي في ظل الدور الذي تلعبه الشركة في دعم استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «300 مليار»، والرامية إلى زيادة الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية، وتفخر المجموعة بتسويق منتجاتها إلى أكثر من 70 دولة، ونبحث باستمرار عن خيارات جديدة مختلفة، كما أن قرار دخول أي سوق جديد، عادة ما يكون مدفوعاً بصفقات أكثر فائدة وربحية، فوق أي اعتبار آخر.
ما هي أبرز التطورات التي طرأت على الشركة لمواكبة النمو في الطلب على الحديد بأنواعه، وكيف نجحتم بابتكار أنواع جديدة مثل إس 600، والمزايا التي يتمتع بها؟
ترتبط زيادة الربحية في النصف الأول باستمرار الطلب المرتفع على منتجات المجموعة، واستقرار هوامش الربح على الرغم من انخفاض أسعار سلع الحديد، في ضوء الزيادة المستمرة في تصنيع وبيع المنتجات ذات القيمة المضافة في الأسواق المحلية وأسواق التصدير، مدعومةً بازدهار أنشطة البناء. وقد أعلنت المجموعة عن اعتماد نموذج تشغيلي جديد يقوم على إنشاء وحدتي أعمال منفصلتين، وهما وحدة حديد الإمارات ووحدة مواد البناء، بهدف الاستفادة من نقاط القوة المشتركة لأعمال الصلب ومواد البناء.
وواصلت المجموعة إرساء الأسس لتوفير سلسلة توريد جديدة للحديد منخفض الانبعاثات الكربونية، حيث وقعت مذكرة تفاهم بهذا الخصوص مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركتي إيتوشو، وجي إف إي ستيل اليابانيتين.
وأطلقت المجموعة برنامج «نماء 2.0» كمرحلة ثانية من برنامج التحول المستمر، الرامي إلى تعزيز الكفاءات ومبادرات تحسين الأرباح، قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين. و نجحت في تسويق حديد التسليح المبتكر منخفض الكربون وعالي القوة ES600، حيث استخدم في مشروعين عقاريين بإمارة دبي.
ويساعد هذا المنتج في تقليل البصمة الكربونية لعمليات إنتاج الصلب في المجموعة، وهي أصلاً أقل بنسبة 45% من متوسط البصمة الكربونية على مستوى صناعة الحديد في العالم، من خلال تقليل كميات الحديد المطلوبة في عمليات البناء.
ونواصل التعاون مع شركائنا لوضع خطة شاملة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، بحلول عام 2050 في عملياتنا بما يتماشى مع أهداف خفض الكربون الدولية.
ما هي أهم المشاريع التي تتعاونون في تنفيذها عبر توريد الحديد المطلوب لبنائها في العام الجاري؟
نفخر بمساهمتنا في عدد من أضخم المشاريع المميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبرزها معرض إكسبو 2020 وبرج خليفة، ونشارك حالياً في مجموعة من المشاريع التطويرية الجديدة، بما في ذلك الاتحاد للقطارات ومتحف جوجنهايم أبوظبي ومنشأة بروج التوسعية الرابعة «بروج 4» في مجمع الشركة لإنتاج البولي أوليفينات في الرويس بأبوظبي، كما بدأنا بتوريد منتجات الحديد إلى مشروع «نيوم» العملاق في المملكة العربية السعودية، ونفخر بمساهمتنا في هذا المشروع الاستثنائي.
وتوسعت المجموعة في ثلاثة أسواق جديدة، وصدرت الأنابيب البلاستيكية المدعمة بالزجاج (GRP)، إلى ثلاثة مشاريع في فرنسا.
ما أهم منتجات الشركة وحجم إنتاجها، وهل توجد منتجات أنتم بصدد زيادة تصنيعها مع ارتفاع الطلب عليها؟
تعد حديد الإمارات أركان مزوداً إقليمياً رائداً لمنتجات الحديد المتخصصة لقطاع الإنشاءات، والتي تشمل حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد والألواح والصفائح الارتكازية والمقاطع الإنشائية الثقيلة والضخمة، المستخدمة في أكبر المشاريع الإنشائية، وما زلنا المصنّع الوحيد للألواح والصفائح الارتكازية المدرفلة على الساخن في منطقة الشرق الأوسط.
كما تتمتع مصانع الأسمنت التابعة لنا، بطاقة إنتاجية تبلغ 4.6 مليون طن من الأسمنت، و3.1 مليون طن من الكلنكر سنوياً، بالإضافة إلى العديد من أصناف طابوق البناء وبلاط الرصف والأرضيات وغيرها من مواد البناء المتنوعة.
وتستخدم منتجاتنا عالية الجودة والتي نصدرها إلى أكثر من 70 دولة ضمن مجموعة متنوعة من هياكل البناء، بدءاً من المنازل ومنافذ التجزئة، وصولاً إلى المطارات ومصافي النفط، ونظراً لما توفره من قوة وجوانب جمالية، استخدمت منتجاتنا في بناء بعض من أشهر الهياكل والمباني في العالم بدءاً من برج خليفة، أطول مبنى في العالم، مروراً بجامع الشيخ زايد الكبير، بما يمثله من إنجاز رائع في العمارة، وصولاً إلى المبنى المذهل لمتحف اللوفر أبوظبي.
ماذا عن جهودكم لزيادة حصتكم السوقية في السوق المحلي، وتلبية الطلب المتزايد في ظل المشاريع المتنوعة المعلن عنها؟
– تمتلك «إمستيل» حصة كبيرة في السوق المحلي، حيث تلبي 65% من احتياجات هذا السوق من حديد التسليح، ولفائف أسلاك الحديد، والمقاطع الإنشائية الثقيلة، ونواصل دراسة فرص النمو الجديدة التي تسهم في دفع قطاع التنمية الصناعية بدولة الإمارات، وتمكننا من المضيّ قدماً في خطط التوسع الدولي.
ووقعنا مذكرة تفاهم غير ملزمة مع موانئ أبوظبي و ITOCHU و JFE Steel اليابانيتين للتعاون في إنشاء مجمع متكامل لسلسلة توريد الحديد منخفض الكربون في أبوظبي، ويهدف المجمع إلى إنتاج مواد خام منخفضة الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك الحديد المضغوط الساخن «إتش بي آي»، والحديد منخفض الانبعاثات الكربونية، لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الصلب الصديقة للبيئة، وتعزيز النظام البيئي الصناعي المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويحظى إنشاء مجمع سلسلة توريد الحديد منخفض الكربون بأهمية إستراتيجية كبيرة لاقتصاد إمارة أبوظبي، ويعزز القدرات الصناعية لدولة الإمارات، حيث يظهر الالتزام بتعزيز الابتكار والاستدامة والتنويع الاقتصادي. كما وقعنا مؤخراً اتفاقية مع شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية، لإنشاء إطار عمل استراتيجي للتعاون، وتغطي الاتفاقية مصنع الدرفلة متوسط الحجم التابع لشركة الجزيرة للحديد في مناطق خليفة الاقتصادية بأبوظبي «كيزاد»، ومنشآتها الحالية في سلطنة عمان. وسيساعدنا ذلك على تعزيز حصتنا في السوق، وتوحيد معارفنا وخبراتنا الجماعية، واغتنام فرص عمل جديدة، وتقديم عطاءات للمشاريع المقبلة.
جرى الحديث مؤخراً عن وجود خطط للشركة لشراء حصص أو الدخول بشراكات استراتيجية في شركات متخصصة بالحديد والصلب، هل وجدت مثل هذه الفرص الاستثمارية مناسبة؟
نبحث دائماً عن جميع الفرص الاستثمارية الممكنة محلياً ودولياً، طالما كان ذلك منطقياً لمحفظتنا ومستثمرينا، أما في الوقت الحالي، فلم نتخذ أية قرارات في هذا الصدد، لكننا سنُطلع السوق في حال وجود أية تطورات جوهرية تتطلب المزيد من التفاصيل.
كم تقدر نسبة التوطين بالشركة، وهل هناك نية لتدريب وتأهيل المواطنين للعمل في القطاع الصناعي وإثبات كفاءتهم فيه؟
قطعنا شوطاً كبيراً في مجال توطين الوظائف، حيث تبلغ نسبة التوطين في المجموعة أكثر من 20%، وتشكل الموظفات 7% من موظفينا الإماراتيين، ومن خلال إسهاماتنا في تعزيز القيمة الوطنية المضافة، فإن حديد الإمارات توفر أكثر من 600 فرصة عمل لأبناء وبنات الإمارات.
ونفخر بتكريم حديد الإمارات في حفل جوائز «اصنع في الإمارات» بجائزة أفضل مستوى للتوطين في قطاع الصناعة. ويُعَدُّ هذا التكريم إنجازاً يعكس التزام الشركة في جهود توطين صناعة الحديد والصلب، بالإضافة إلى نجاح استراتيجية الشركة في استقطاب الكفاءات الإماراتية للعمل في القطاع الصناعي. ويتماشى هذا التوجه مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تهدف إلى تعزيز التوطين، واستدامة النمو الاقتصادي في الإمارات. ونتعاون مع المؤسسات التعليمية المرموقة مثل جامعة خليفة، وجامعة أبوظبي، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني لتقديم المنح الدراسية، وتوفير برامج التدريب الداخلي والبحث والتطوير للمواطنين الشباب.
ما هي جهودكم لتعزيز ثقة المساهمين في شركة حديد الإمارات وتحقيق أفضل العوائد لهم؟
سنواصل تعزيز ثقة المساهمين بالشركة، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى، وتحسين هوامش الربحية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ونؤكد التزامنا بتحقيق أهداف إزالة الكربون والاستدامة من خلال زيادة الكفاءة التشغيلية لمنشآتنا، وخفض استهلاك الطاقة المستخدمة في تصنيع منتجاتنا، واعتماد الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى إقامة شراكات مع المؤسسات الإقليمية والعالمية، لإنشاء سلسلة توريد جديدة للحديد منخفض الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات، كما نعتزم خفض انبعاثات الكربون بنسبة 40%، بحلول عام 2030، وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، ونحن اليوم نتخذ خطوات كبيرة لترجمة هذا الطموح إلى واقع ملموس.
بلغت الأرباح، قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين لهذه الفترة، 612 مليون درهم بزيادة نسبتها 3% عن النصف الأول من 2022، وبزيادة 6% عن النصف الثاني من عام 2022، نتيجةً لتعزيز مستويات الكفاءة عبر المجموعة. وبلغ هامش الأرباح، قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، 13.8% مقارنةً مع 12.9% في النصف الأول من 2022.
