أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن استضافة الإمارات لهذا المؤتمر، الذي سيكون أكبر مؤتمر دولي تستضيفه الدولة، وأهم مؤتمر عالمي يركز على التصدي لتداعيات تغيُّر المناخ، تعد مصدر فخر واعتزاز لكل المواطنين والمقيمين، ومحطة تاريخية، ترسخ دور الإمارات في بناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض.
وقال: إن ما يزيد من أهمية المؤتمر، هو أن العالم يتوقع منه إعداد استجابة عالمية فعّالة لأول تقييم للتقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس والمعروف باسم «الحصيلة العالمية» التي أظهرت أن العالم بعيد عن المسار الصحيح للمحافظة على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وتستمر رئاسة المؤتمر في جهودها لتطوير العمل المناخي من خلال دعوتها إلى رفع سقف الطموح، وزيادة التمويل المخصص للمناخ من مليارات إلى تريليونات الدولارات، ودعم العديد من المبادرات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز التمويل المناخي، ومنها الوفاء العاجل بالتزامات التمويل السنوية بقيمة 100 مليار دولار.
وقال: إن الجولة شملت أكثر من 50 دولة، وشهدت عقد لقاءات مع أكثر من 200 من القيادات العالمية والشركاء والخبراء والمعنيين بالعمل المناخي، وتضمنت لقاءات مع ممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في المملكة المتحدة، وفرنسا، والهند، وباكستان، وعدد من الدول في القارتين الإفريقية والأمريكية، وأن هذه اللقاءات أسهمت في تصحيح التصور العام الخطأ بشأن استضافة دولة الإمارات للمؤتمر؛ باعتبارها منتجة للنفط، وتم إيضاح الإرث الأصيل ونهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الاستدامة والعمل المناخي منذ تأسيس الدولة.
وشملت الجولة مراكز الفكر والإعلام العالمية، ولقاءات مع ممثلي قطاع النفط والغاز والصناعات الأكثر تسبباً في الانبعاثات؛ مثل: النقل الثقيل وصناعات الحديد والألمنيوم والأسمنت، وتعد هذه أول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف، يتم فيها إشراك هذه القطاعات.
