قال رائد المناخ محمود محي الدين إن خطة التمويل التي تعتمد على تمويل من المانحين الغربيين لمساعدة الدول النامية على التحول إلى توليد طاقة أنظف يمكن تكرارها في الصناعات الثقيلة وغيرها من القطاعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات فيها.
وأضاف محيي الدين، الذي يشغل منصب رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب27، في مقابلة أن توسيع هيكل شراكة التحول العادل في مجال الطاقة بحيث يشمل قطاعات مثل الصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة أمر منطقي بسبب قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي من شأنها أن تفرض عقوبات على المصدرين من الدول النامية.
وقال محيي الدين إن القواعد التي وضعت بموجب آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي ستكون لها “تداعيات خطيرة” على الدول المصدرة إلى أوروبا.
وتابع قائلا “إنني أنظر في أمر البلدان ومنها بلدي، ونحن نرى أهمية هذه القطاعات الأربعة ومنها الأسمدة خلال العامين الماضيين، والتي تشكل في الواقع حصة كبيرة جدا من تجارة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي”.
آلية تعديل حدود الكربون هي أول نظام في العالم لفرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وسوف يبدأ سريانها اعتبارا من عام 2026 على واردات الحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين، في محاولة لتشجيع الإنتاج الصديق للبيئة في أنحاء العالم.
وسوف يركز مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، الذي ستستضيفه دبي اعتبارا من 30 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، على التقدم المحرز في تنفيذ برامج شراكة التحول العادل في مجال الطاقة وسبل حشد المزيد من التمويل المناخي.
وقال محيي الدين إن الدول المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي في القطاعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات فيها يمكن أن تحاول تعطيل آلية تعديل حدود الكربون من خلال منظمة التجارة العالمية، أو استخدام أسواق الكربون أو التفاوض من أجل الحصول على إعفاءات، بينما هناك فرصة سانحة لاستخدام الاستثمار والتكنولوجيا في إزالة الكربون
