أكد أسامة أمير فضل، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، أن الوزارة أطلقت، خلال مؤتمر الأطراف COP28، خريطة طريق لإزالة الكربون في القطاع الصناعي، بهدف خفض الانبعاثات في القطاع بنسبة 93% بحلول عام 2050، والتي من شأنها إزالة 2.9 جيجا طن من الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومع مستهدفات استراتيجية الحياد المناخي 2050.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «إن جناح الوزارة في COP28 يستعرض مجموعة واسعة من الحلول التقنية المتطورة القادرة على تعزيز وتسريع وتيرة العمل المناخي ودعم جهود الوصول إلى الحياد المناخي، كما وفرنا الفرصة للمبتكرين والشركات الناشئة للتفاعل المباشر مع الجهات المحلية والدولية المعنية بالقطاع الصناعي والتكنولوجي والبيئي، إضافة إلى عدد من كبرى الشركات الوطنية والدولية العاملة في هذه القطاعات، ما يعزز فرص نمو العمل».
وأضاف أن الوزارة تستعرض تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات» فرص الاستثمار الصناعي المستدام في دولة الإمارات، وما توفره من بيئة أعمال مثالية داعمة للنمو، وكذلك تعزيز الوعي بمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، أول مؤشر يدمج أساسيات الثورة الصناعية الرابعة مع مفاهيم الاستدامة ضمن إطار واحد، ويدعم جهود الشركات في خفض الانبعاثات.

وأشار إلى إطلاق الوزارة عدداً من المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز جهود خفض الكربون، وتحقيق الحياد المناخي، منها على سبيل المثال معيار «Green ICV» للشركات، لتشجيع ممارسات الاستدامة في كامل سلسلة القيمة، ويتيح للشركات إمكانية الحصول على نقاط إضافية في معادلة «برنامج القيمة الوطنية المضافة»، بحال التزمت بتطبيق معايير وسياسات الاستدامة والمعايير الخضراء؛ حيث تصل المكافأة الإضافية إلى 3% ويتم تحديدها من خلال قياس ممارسات الشركات والمصانع تجاه الاستدامة وإدارة المياه وفعالية تدوير المواد والحد من الانبعاثات.
وأضاف أنه تم أيضاً إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز استدامة القطاع الصناعي الوطني وبغرض تحفيز المؤسسات والشركات العاملة به على تبني واعتماد حلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى تحفيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي محلياً ودولياً.
وتابع: «على مستوى ملف البنية التحتية للجودة، تم تطوير وتطبيق مجموعة واسعة من المواصفات واللوائح التنفيذية الفنية لمنظومة الإنتاج الصناعي الخضراء، مثل مواصفات السيارات الكهربائية مواصفات استخدام العبوات البلاستيكية المعاد تدويرها، مواصفات الأكياس البلاستيكية، مواصفات الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة وغيرها الكثير. إضافة إلى تحفيز القطاعات الصناعية التي يصعب منها خفض الكربون، مثل صناعات الحديد والأسمنت والألومنيوم، على تبني التقنيات الحديثة لحجز والتقاط وتخزين الكربون، وتبني أنواع بديلة من الوقود الأقل إنتاجاً للكربون، إضافة إلى تنبي حلول الطاقة النظيفة والمتجددة».
وحول دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في COP28 وجهودها في تعزيز مساهمة الشركات الصناعية لتحقيق خفض الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي، قال: «إننا نعمل في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، من خلال الممكنات والحوافز الداعمة لتأسيس الأعمال الصناعية ونموها وتوسعها، وكما هو معلن من خلال رئاسة COP28، فهناك خطة عمل تستند إلى مجموعة من الركائز الرئيسية وكذلك المتخصصة، والتي أعتقد أن أبرزها التكنولوجيا والابتكار والتمويل».
وأشار إلى أن الوزارة وضعت هذا المحور كهدف استراتيجي تعمل عليه بوصفه من أهم الركائز والأولويات في توجّه دولة الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وضمان مستقبل مستدام، وقد وظفت هذا الأمر في جهود العمل المناخي في العديد من المبادرات العالمية. ولضمان تحقيق هذه الركيزة، أطلقنا العديد من المبادرات والبرامج أهمها برنامج التحول التكنولوجي الذي يهدف إلى تسريع وتيرة التحول التكنولوجي في قطاعنا الصناعي، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات، وتأكيد مكانتها مركزاً عالمياً لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وحول انعكاس تطبيق برنامج التحول التكنولوجي وتوفير تمويل مرن للقطاع الصناعي على الأداء والتنافسية وخفض الانبعاثات الكربونية، أوضح قائلاً: «برنامج التحول التكنولوجي يمثل داعماً رئيسياً لخفض الكربون في القطاع الصناعي الوطني بما يشمل كامل سلسلة القيمة الصناعية، ونستهدف من خلاله تطوير 1000 مشروع تكنولوجي بحلول 2030، واستقطاب استثمارات بقيمة 11 مليار درهم، وتعزيز صادرات التكنولوجيا إلى 15 مليار درهم سنوياً».
وأضاف أن الشركات الصناعية تحصل من خلال «مصرف الإمارات للتنمية» والبنوك الشركاء، على حلول تمويلية مرنة مع منح فترات سداد مريحة تصل إلى 15 عاماً وتشمل فترات سماح تصل إلى عامين، هذا ينطبق أيضاً على تمويل مشاريع نوعية مثل الطاقة المتجددة في الدولة، حيث تحصل الشركات على تمويل يصل إلى 100% من قيمة المشروع، مع فترة سداد أقصاها 15 عاماً وفترة سماح لمدة عامين. وأشار إلى أن هذه الجهود تتماشى مع مستهدفاتنا لتحفيز المصانع والشركات العاملة في القطاع الصناعي الوطني على التحول التكنولوجي وتبني ممارسات الاستدامة في رفع كفاءة استهلاك الطاقة والاعتماد على حلول المصادر المتجددة للطاقة.
وقال إننا نعمل على تحفيز القطاعات الصناعية مثل صناعات الحديد والأسمنت والألومنيوم على تبني التقنيات الحديثة لحجز والتقاط وتخزين الكربون، وتبني أنواع بديلة من الوقود الأقل إنتاجاً للكربون، إضافة إلى تنبي حلول الطاقة النظيفة والمتجددة.