خفضت الحكومة المصرية قيمة الجنيه المصري، الإثنين، وحركت سعر صرفه أمام الدولار الأمريكي، تزامنًا مع زيادة سعر الفائدة لامتصاص تخارج الاستثمار الأجنبي من البلاد والسيطرة على موجة التضخم العالية.
وبلغ متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار 18.15 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وذلك بدلا من 15.64 جنيهًا للشراء و15.74 جنيهًا للبيع.
وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن البنك المركزي المصري اتخذ عدة قرارات مترابطة، وهي تحريك سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بنسبة 1% وطرح البنوك العام شهادات ادخار مرتفعة العائد بهدف السيطرة على معدل التضخم، وفي الوقت نفسه عدم التأثير سلبًا على مستهدف معدل النمو في مصر أو عجز الموازنة للدولة، علاوة على تعويض أصحاب المدخرات عن التضخم المتوقع خلال هذا العام.
ورجّحت أسباب تحريك سعر الجنيه إلى الضغوط الاقتصادية العالمية بدايةً من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد منذ عامين، وتلاها تشديد السياسة النقدية في الدول المتقدمة، على رأسها الولايات المتحدة، وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية مما دفع البنك المركزي المصري لتحريك سعر الجنيه، لمنع أي تكهنات أو ضغوط تؤثر سلبًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وقبل 3 أيام من الاجتماع الرسمي، عقدت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، اجتماعًـا استثنائيًا، ورفعت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%..
وحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2022، وهو أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية، مدعومًا بالنمو الكبير في الربعين الأول والثاني.
وحسب بيان رسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 121.4 نقطة لشهر فبراير 2022، مُسجلًا ارتفاعًا قدره 2% عن يناير الماضي.
وسجّل معدل التضخم السنوي في مصر نسبة 10% لشهر فبراير 2022 مقابل 4.9% لنفس الشهر من العام السابق.
ويستهدف البنك المركزي المصري، تحديد معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7% (±2%) مقارنة بـ 9% (±3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020.
