قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس “إن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي تحسنت إذ سمحت حملات التطعيم للشركات باستئناف أنشطتها، في حين تضخ الولايات المتحدة تريليونات الدولارات في أكبر اقتصاد في العالم”.

وبحسب “رويترز”، توقعت المنظمة أن ينمو الاقتصاد العالمي 5.8 في المائة العام الجاري و4.4 في المائة العام المقبل لترفع توقعاتها من 5.6 و4 في المائة على الترتيب في تقديرات آذار (مارس).

وفي أحدث توقعات اقتصادية منشورة، قالت المنظمة “إن النشاط الاقتصادي العالمي عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة لكنه لم يبلغ بعد مستويات النمو التي كانت متوقعة قبل الأزمة الصحية العالمية”.

وقالت لورانس بوون كبيرة اقتصاديي المنظمة في مقدمة للتوقعات “يتجه الاقتصاد العالمي الآن صوب التعافي، مع تباين كبير”.

وتابعت “ثمة خطر بالغ من عدم تحقيق نمو كاف بعد الجائحة أو عدم اتساع نطاقه”.
وذكرت المنظمة أن حملات التطعيم تتيح للاقتصادات المتقدمة معاودة أنشطتها تدريجيا في حين إن بطء الحملات وتنامي إصابات كوفيد – 19 يعطلان عديدا من الأسواق الناشئة.

وحثت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة على أن تبقي على التيسير المالي والتغاضي عن تجاوز معدلات التضخم بالنسب المستهدفة.

وقالت “إن الطاقة الفائضة الكبيرة في الاقتصاد العالمي ستسهم في كبح زيادة كبيرة لمعدل التضخم رغم ضغوط الأسعار الأخيرة بسبب اختناقات سلاسل الإمداد مع إعادة فتح الاقتصادات”.

وأبدت بوون ثقتها بأن البنوك المركزية لن يعتريها القلق بسبب زيادات الأسعار المؤقتة، لكنها بدت أقل ثقة حيال أسواق المال حيث ترى خطرا أكبر لارتفاع الأسعار والتقلبات.

وأكدت المنظمة أن على الحكومات أن تستمر في دعم دخل الأسر والشركات إلى أن يتسع نطاق حملات التطعيم بما يحقق الحماية للقطاعات الأكثر عرضة للخطر.

وبفضل خطة تحفيز بتريليونات الدولارات، تتوقع المنظمة أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 6.9 في المائة العام الجاري مقارنة بـ6.5 في المائة في التوقعات السابقة. ومن المتوقع أن يبلغ النمو 3.6 في المائة في 2022، انخفاضا من 4 في المائة في التوقعات السابقة في آذار (مارس).

ومن المنتظر أن تضيف خطة التحفيز الأمريكية ما بين ثلاث وأربع نقاط مئوية إلى النمو الأمريكي ونقطة مئوية إلى النمو العالمي، وأن يعود الاقتصاد الأمريكي إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول منتصف 2021.

وبحسب “الفرنسية”، حذرت المنظمة من انتكاسة جديدة للاقتصاد بسبب استمرار وجود “رياح معاكسة”.

ورحبت المنظمة التي تضم 38 دولة تمثل 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمتانة الانتعاش، إلا أنها أعربت عن قلقها خصوصا بسبب حملات التلقيح البطيئة جدا في الدول الفقيرة واضطراب الأسواق المالية.

وقالت لورانس بوون “إذا تسارعت حملات التحصين وأنفق الناس الأموال التي ادخروها، فقد يكون النمو أقوى”.

وأوضحت خلال تقديمها هذا التقرير “قدمت الحكومات نحو ملياري جرعة من اللقاحات” و”لم نشهد مطلقا في أزمات مماثلة سياسات عامة سريعة وفعالة على غرار التي تم اعتمادها أخيرا، سواء فيما يتعلق بالصحة أو تطوير لقاح أو على الصعيد المالي والنقدي والميزانية”.

وثمة كثير من الإشارات الإيجابية للنمو، منها ارتفاع الإنتاج الصناعي والانتعاش القوي في التجارة العالمية للسلع وانتعاش في الاستهلاك.

لكن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي حذرت من أن “رياحا معاكسة ما زالت قائمة”، موضحة أنه “حتى يتم تلقيح الأغلبية العظمى من سكان العالم، سنبقى تحت رحمة ظهور متحورات جديدة”.

وستؤدي تدابير إعادة إغلاق جديدة إلى تقويض “الثقة” وربما إفلاس عدد من الشركات “التي تتمتع بحماية حتى الآن لكنها غالبا ما تكون مثقلة بالديون”، بحسب بوون.

وقال أنخيل جوريا الأمين العام للمنظمة في هذا المؤتمر الصحافي الأخير له إذ سيخلفه ماتياس كورمان وزير المال الأسترالي اليوم “التعاون الدولي ضئيل جدا، ونتيجة لذلك كانت آفاق الانتعاش متفاوتة بشكل كبير”.

والنمو المتوقع هذا العام هو 8.5 في المائة في الصين و6.9 في المائة في الولايات المتحدة، وهما دولتان استعادتا مستوى نمو ما قبل الوباء، مقارنة بـ2.6 في المائة في اليابان و3.3 في المائة في ألمانيا.

ويفترض أن تشهد فرنسا انتعاشا بنسبة 5.8 في المائة هذا العام، وفقا للمنظمة، وهي نسبة أعلى من توقعات الحكومة “5 في المائة”، بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8 في المائة عام 2020.

وأضاف المكسيكي الذي شغل المنصب لمدة 15 عاما “ستواصل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الدعوة إلى نهج متعدد الأطراف للقضاء على الوباء في كل أنحاء العالم”.

في ظل ولايته، اكتسبت المنظمة الدولية التي اقتصر عملها لفترة طويلة على إصدار تقارير، نفوذا وأصبحت هيئة تفاوضية متعددة الأطراف خصوصا في المجال الضريبي.

بعد رفع السرية المصرفية، خاضت تحديا هائلا وأنشأت حدا أدنى عالميا للضريبة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات لمكافحة التجنب الضريبي الذي يحرم الدول من موارد مالية حيوية.

وقال جوريا “إنه واثق بأن المفاوضات التي شاركت فيها أكثر من مائة دولة، ستنجح بحلول قمة مجموعة العشرين في تشرين الأول (أكتوبر)”.

وهناك خطر رئيس آخر حددته المنظمة، هو اضطراب الأسواق المالية التي تشعر بالقلق من الفورات التضخمية المسجلة في مناطق مختلفة، إلا أن المنظمة الدولية عدته ظاهرة مؤقتة مرتبطة باللحاق بالركب الاقتصادي.

وقالت بوون “نعتقد أن التضخم سينخفض عام 2022 وأن العراقيل المسؤولة عن العجز ستزول بحلول نهاية العام”.

وأعربت عن خوفها من “تقلب الأسواق المالية، الذي ستكون له عواقب على الاقتصادات المتقدمة، وكذلك على الاقتصادات الناشئة، ما يؤدي إلى هرب رؤوس الأموال”.