أقر مجلس الوزراء البحريني مشروع قانون بتعديل ضريبة القيمة المضافة، وزيادتها من نسبة 5% حاليا إلى 10% بدءا من يناير 2022.
وأحال المجلس مشروع القانون بتعديل ضريبة القيمة المضافة، إلى البرلمان لإقراره.
وقالت حكومة البحرين في بيان يوم الاثنين إن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 5.7% في الربع الثاني من 2021.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 20.7% على أساس سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو ، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 12.8% وفقا لبيان مجلس الوزراء، بحسب “رويترز”.
وقد بدأت مملكة البحرين تطبيق القيمة المضافة في 1 يناير 2019 بالنسبة الأساسية 5% على كافة السلع والخدمات، باستثناء بعض السلع والخدمات التي تخضع للقيمة المضافة بنسبة 0% أو تلك المعفاة من القيمة المضافة حسب ما تم تحديده في قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
