سيخفض الاتحاد الأوروبي حصص استيراد الصلب لخفض التدفقات بنسبة 15% إضافية بدءاً من أبريل المقبل، في خطوة تهدف إلى منع إغراق السوق الأوروبية بالصلب الرخيص بعد أن فرضت واشنطن تعريفات جمركية جديدة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، ستيفان سيجورن «في فترة لا يحترم فيها أحد قواعد منظمة التجارة العالمية، ويلجأ فيها الجميع إلى الأمن القومي، لا يمكن أن يكون الاتحاد الأوروبي القارة الوحيدة التي تسمح بانهيار صناعتها».
وستقترح المفوضية الأوروبية مجموعة من التدابير المتعلقة بالتجارة لتعزيز صناعة المعادن المتعثرة، كجزء من خطة عمل أوروبية جديدة للصلب والمعادن، وقد أظهرت مسودة الخطة أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض قيود على الواردات.
ستضع المفوضية أيضاً تدابير جديدة في الربع الثالث لتحل محل الضمانات المُعززة، والتي لا يمكن تمديدها بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية إلى ما بعد 30 يونيو 2026.
وقال سيجورن إن الآلية الجديدة ستكون أكثر صرامة بعد مناشدات من قطاع الصناعة منذ يوليو 2019، وزادت أحجام حصص الاستيراد بأكثر من 25 % مع امتثال الاتحاد لقواعد منظمة التجارة العالمية.
في عام 2024، استورد الاتحاد الأوروبي نحو 60 مليون طن من الصلب ، منها 30 مليون طن ضمن الحصة المعفاة من الرسوم الجمركية.
