أظهرت البيانات الرسمية أن اقتصاد منطقة اليورو سجل نموًا قويًا العام الماضي ، لكن تداعيات متغير أوميكرون وأزمة الطاقة أثارت الشكوك حول قدرة المنطقة على الحفاظ على وتيرة النمو.
وعلى الرغم من أن النمو بنسبة 5.2% يعبر تاريخي ، فقد فشل الاقتصاد في استعادة كل الأرضية التي خسرها الانهيار الذي عانى منه في عام 2020 ، خلال الصدمة الأولى لوباء فيروس كورونا الذي تراجع بنسبة 6.4 %.
وجاءت قوة انتعاش ونمو اقتصاد منطقة اليورو في أعقاب الازدهار التى شهدته الولايات المتحدة ، بنسبة نمو 5.6% في عام 2021 وقفزت الصين بنسبة 8.1 % ، وفقًا لبيانات حكومية.
وقال مكتب بيانات يوروستات إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة ، والذي يتضمن العديد من الاقتصادات الكبيرة التي لا تستخدم اليورو مثل بولندا والسويد ، نما بنسبة 5.9%.
وقال المحللون إن الانتعاش أظهر تباين قوي خاصة في أواخر العام ، حيث شهدت ألمانيا ، قوة في الصادرات ، نموًا سلبيًا في الربع الأخير ، وتوسعت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا بشكل صحي.
وحذرت جيسيكا هيندز من كابيتال إيكونوميكس من أنه بالنسبة للاقتصادات الأساسية في منطقة اليورو ، مثل ألمانيا ضرورية ، “سيكون تحقيق المزيد من المكاسب أكثر صعوبة ، لا سيما على خلفية النقص الحاد في الإمدادات”.
خفضت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022 بسبب المشاكل التي يسببها أوميكرون وتأثيره على سلسلة التوريد العالمية ، وهو مصدر قلق كبير لأكبر اقتصاد في أوروبا.
