[pj-news-ticker]

Todays News
:

تقرير: الاقتصاد السعودي يظهر قدرة عالية بمواجهة التحديات خلال أزمة كورونا

تقرير: الاقتصاد السعودي يظهر قدرة عالية بمواجهة التحديات خلال أزمة كورونا

 

قالت الجزيرة كابيتال إن الاقتصاد السعودي شهد أثراً سلبياً مضاعفاً من انتشار جائحة فيروس كورونا في عام 2020، على شكل انخفاض في الأسعار والطلب على النفط، وتراجع النشاط الاقتصادي.

 

 

وأضافت شركة الأبحاث، في تقرير اطلع عليه “مباشر” اليوم الأحد أن المبادرات الحكومية لتخفيف آثار كورونا، دعمت الاقتصاد السعودي ليظهر قدرة عالية في مواجهة التحديات.

 

 

وأشارت إلى أن مبادرات دعم موظفي القطاعين العام والخاص المتضررين من الأزمة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية وخفض النفقات الرأسمالية، أهم عوامل دعم الاقتصاد بمواجهة الأزمة.

 

 

كما لفتت إلى أن الإيرادات النفطية وغير النفطية للسعودية استمرت تحت الضغط خلال العام، في حين تجاوز الإنفاق المستوى المدرج  في الميزانية بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا، مما أدى لارتفاع العجز.

 

 

وقالت إن الحكومة تخطط لخفض كبير في العجز المالي للعام 2021، وذلك بدعم من تجاوز أسعار النفط حاجز 50 دولاراً أمريكياً للبرميل مع نهاية العام 2020 والتفاؤل بالتعافي الاقتصادي بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء السعودية على لقاح فيروس كورونا.

 

 

وبينت الجزيرة كابيتال أن الحكومة تخطط لخفض الإنفاق لمعظم القطاعات، وتخطط لخفض النفقات الرأسمالية في السنة المالية 2021 للحد من تدفق الأموال إلى الخارج.

 

 

وتابعت: “التركيز المستمر على مبادرات رؤية المملكة 2030 وزيادة مشاركة القطاع الخاص من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز الأنشطة الاقتصادية وزيادة التعاون فيها”.

 

 

كما أكدت شركة الأبحاث أن أهداف المملكة الاقتصادية للعام 2021 واقعية، وأن الاقتصاد في وضع جيد لتحقيق هذه الأهداف.

 

 

وقالت: “أدت قدرة المملكة على تبني سياسات مناسبة لتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية إلى تحفيز الانتعاش الاقتصادي وتقليص العجز المالي”.

وتوقعت الجزيرة كابيتال أن ترتفع الإيرادات النفطية وغير النفطية خلال الربع الرابع 2020 نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتحسن أسعار النفط الخام، كما أن زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%سيدعم الإيرادات.

 

 

كما توقعت أن تنخفض المساهمة من الإيرادات النفطية خلال العام 2020 إلى 54%، مما يعني ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى 46% من إجمالي الإيرادات نتيجة أرباح استثنائية من الاستثمارات الحكومية.

 

 

ولفتت إلى أن زيادة ضريبة القيمة المضافة وتحسن أسعار النفط وقوة القطاع المصرفي عوامل أساسية لتعافي الاقتصاد، ومن المرجح أن تؤدي قدرة قطاع البنوك على التكيف والدعم الحكومي الجيد إلى تعزيز فرص النمو.

 

 

وتابعت: “أثر زيادة ضريبة القيمة المضافة لكامل السنة يدعم الإيرادات، بينما يستمر ارتفاع معدل التضخم خلال النصف الأول من العام، والزخم مقابل التحسن في أسعار النفط لصالح الإيرادات المستهدفة للعام 2021”.

 

 

وقالت شركة الأبحاث: إنه من المتوقع استقرار معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبدء التعافي اعتباراً من العام 2021.